تندوف اليوم: أكتوبر 2015

جميع السكنات ستسلم في آجالها المحددة والدراسة الهيدروجيولوجية سترسم آفاقا واعدة لقطاع الفلاحة

- لدينا نقص في الأطباء الأخصائيين والعامين وسنحفز الشباب بالسكنات الوظيفية لسد العجز

- مشكلة المياه المالحة ستنتهي في غضون أشهر ومحطة نزع المعادن ستنهي المعاناة

أكد والي ولاية تندوف مرموري أمومن، أن المتابعة الميدانية والصرامة سيشكلان العمود الأساسي لخطة عمله من تنفيذ برامج التنمية في الولاية، وأضاف المسؤول التنفيذي الأول عن تندوف، أنه سيسهر من أجل تحقيق مجمل مطالب السكان المطروحة، لاسيما في قطاعات السكن، الفلاحة، الموارد المائية... إلخ وأما بخصوص استغلال حديد منجم غار جبيلات، فأكد السيد مرموري أمومن أن المشروع حيوي واستيراتيجي وسيعمل جاهدا من أجل تذليل كافة العراقيل البروقراطية

^ الجمهورية: استبشر سكان ولاية تندوف خيرا بالزيارات الميدانية التي شرعتم فيها منذ تنصيبكم منذ أزيد من شهر واليا عليها، ما تقييمكم الأولي للزيارات التي شملت مختلف القطاعات التنموية الحساسة بالولاية؟

- الوالي: بعد تولينا هذه المسؤولية، أول شيء قمنا به هو محاولة معرفة، الحالة الميدانية في كل القطاعات، حتى تكون لدينا نظرة واضحة، حول مشاكل القطاعات، سيرها ومدى تقدمها حتى نحلها ميدانيا وفي عين المكان، وكان لدينا فرصة، لزيارة قطاع الشباب والرياضة، وهو قطاع واحد فيه منجزات هامة، وهناك مشاريع أخرى هي في طور الإنجاز، وسنعمل على ضرورة تسليمها في آوانها لفائدة شباب الولاية، كما زرنا قطاع التعليم العالي، في إطار مشروع إنجاز 1000 مقعد بيداغوجي، حيث لاحظنا أن أشغال إنجازه تسير بصفة منتظمة، من المنتظر فتحه في الأيام القليلة القادمة، كانت لدينا كذلك زيارة ميدانية تخص قطاع السكن، وكل المشاريع تم الانطلاق فيها على مستوى الولاية، وهي مشجعة وما بقي لنا إلا متابعتها وإتمام إنجازها في آوانها، إلا أن سنسعى جاهدين من أجل حلها بعض المشاكل المتعلقة بالتهيئة، وسيتم توزيع كل هذه السكنات في آجال معقولة، والأمر كذلك يخص قطاع الاستثمار، حيث كانت لدينا حوصلة كاملة، تخص هذا المجال، لاسيما وأنه توجد تعليمات خاصة للتكفل به، خاصة من ناحية العقار، وسنبذل كل جهدنا من أجل دفعه إلى الأمام، من أجل إعداد الوثائق المطلوبة بالنسبة للمستثمرين، وإجابتهم في أقرب الآجال، وكذلك تعليمات السيد الوزير الأول، حيث أحصينا 47 ملفا سابقا، تم دراستها كلها وتم قبول حوالي 43 ملفا، وتم تأجيل 3 ورفض ملفين، وهو مؤشر إيجابي على جهود المصالح المعنية بالولاية من أجل العمل على ترقية هذا القطاع وتطويره بما يخدم مصالح الساكنة بتندوف.

^ ما هي الخطة واستيراتيجية العمل التي تنوون انتهاجها من أجل إنجاز مختلف المشاريع التي استفادت منها الولاية، سواء تلك التي توجد قيد الإنجاز، المتأخرة أو حتى تلك التي ستشيد مستقبلا؟

- استيراتيجيتنا واضحة ومباشرة، ألا وهي الوقوف على الإنجازات الميدانية، لهدفين أساسيين: أولهما، معرفة مدى تطابق هذه المشاريع مع مخطط الإنجاز المرسوم سابقا ثانيا، للوقوف على العوائق والصعوبات التي تعترض السير الحسن لهذه الورشات الكبرى المفتوحة في تندوف، واتخاذ إجراءات ميدانيا لتذليل الصعوبات، وحل المشاكل التي تكون سببا في تأخير هذه المنجزات، هذا فيما يخص بالمشاريع التي توجد في طور الإنجاز، أما البرامج التنموية الأخرى، فعندنا نوعين منها ما تم الالتزام بها والتكفل بجميع الإجراءات الخاصة بها، وسنسهر مباشرة على تفعيل عمل المديريات المعنية من أجل الانطلاق فيها مباشرة، أما تلك المسجلة وشملها قرار التجميد، سنغتنم الوقت والفرصة من أجل إعادة البدء فيها في السنة المقبلة، وبالتالي يتم اتخاذ كل الإجراءات المناسبة من أجل تحضير إعادة الانطلاق فيها مع بداية العام الجديد وفي أسرع وقت ممكن، وبالتالي الوصول إلى الأهداف المسطرة لهذه المشاريع وهي التكفل باحتياجات ومطالب المواطنين.

^ يعد مشكل ملوحة المياه الصالحة للشرب بتندوف، أحد المعضلات التي تؤرق سكان الولاية، هل يمكن القول إن الزيارة التي قادتكم إلى محطة نزع المعادن هي تأكيد على عزم السلطات الوصية من أجل حل هذه المشكلة نهائيا وفي أقرب الآجال؟

-كانت لدينا وقفة وزيارة تفقدية إلى هذه المحطة، ولاحظنا أن هناك تأخر في الأشغال، وصعوبات يعاني منها المقاول، فيما يخص التموين بالإسمنت، واتخذنا كل الإجراءات مع المؤسسات المعنية من أجل دعمه والوصول إلى تموينه بهذه المادة، فضلا عن أننا سجلنا بعض المشاكل الإجرائية بين الشركات لأنه توجد مناولة فيما بينهم، وكان لدينا تدخل مع المدير العام لمؤسسة الجزائرية للمياه، وسيكون في زيارة ميدانية هو الآخر من أجل الوقوف على المشاكل التي تخص المحطة بعد عيد الأضحى المبارك، وحلها في أسرع وقت ممكن، حتى تتقدم الأشغال ونسلم هذا المرفق المائي المهيكل في آجاله المحددة، ولكن يجب أن نعلم أن المحطة سعتها 10000 متر مكعب، وهي غير كافية بالنسبة لتندوف، ولكن هي قابلة للتوسعة لتصل إلى 15000 متر مكعب مستقبلا.

^ يبقى ملفا السكن والتشغيل من أهم الملفات التي تشغل بال سكان ولاية تندوف، ما هو جديد هاذين القطاعين الحساسين، وما هي أهم الإجراءات التي اتخذتموها من أجل حل هذه المعضلة؟

-لدينا نوعين من السكن بتندوف الاجتماعي والريفي، وكما تعلمون اتخذنا كافة التدابير اللازمة من أجل تسليم السكنات في آجالها المحددة، لاسيما وأن جميع البرامج كانت قد انطلقت قبل تعييني واليا على رأس الولاية، لاسيما برامج 2010 و2015، وجدتها منطلقة وتسير بوتيرة جيدة، لذا نتوقع إنجاز عدد لا بأس به من السكنات، سواء الاجتماعي أو حتى بصيغة الريفي، وهناك خيار آخر ألا وهو توزيع الأراضي الصالحة للبناء، وهي عملية مستمرة حاليا ولدينا، عدد يزيد عن 375 من هذه الأراضي هي حاليا في طور الدراسة، وقبل نهاية السنة ستوزع على المواطنين المستفيدين... هذه الصيغ المتنوعة من السكنات، التي استفادت منها الولاية ستساهم في حل مشكلة السكن، حيث قمنا بإعداد التركيبة اللازمة، من أجل مجابهة الطلب المتزايد على السكنات، من خلال الأراضي الصالحة للبناء، البناء الريفي والسكن الاجتماعي، وكل هذه المشاريع ستوزع مباشرة بعد الانتهاء من إنجازها حتى نخفف من غبن المواطن التندوفي الذي يأمل في الحصول على شقة ملائمة ومهيأة بكامل التجهيزات المناسبة.

وماذا عن قطاع التشغيل سيدي الوالي؟

-نحن من المسؤولين الذين يؤمنون أن البطالة لا يمكن القضاء عليها، بمعزل عن إعادة تنشيط الاقتصاد بصفة -عامة، فخلق مناصب الشغل مرتبط ارتباطا كليا بحلقة تطوير وتفعيل العجلة الاقتصادية، فكل المشاريع المستقبلية التي تحدثنا عنها بالإضافة إلى أشغال البناء الذي يشهد طفرة على مستوى الولاية، وأفتح قوس هنا (نتمنى لشبابنا أن يتكمل في هذا المجال) لأنه فيه مناصب شغل كثير مثله مثل الأشغال العمومية، وكل المقاولات تشكو من نقص اليد العاملة المؤهلة، والتكوين موجود ومستعدة لفتح كل التخصصات، وعليه فإن القطاعات التي تفتح مناصب الشغل هي في الحقيقة اقتصادية لذا يجب دعمها وتطويرها حتى تمتص مشكل البطالة الذي يؤرق السلطات العمومية في بلادنا.

يبقى قطاع الفلاحة من بين القطاعات الهامة والحساسة في الولاية، لاسيما وأن المنطقة صحراوية وتمتاز بطابعها الرعوي، كيف وجدتم القطاع وهل من حل لمشكلة ندرة المياه الموجهة للسقي؟

- بالنسبة للفلاحة، كانت نتيجة عمل اللجان السابقة مبشر بالخير، وأكدوا على وجود أمل كبير لتسوية مشكل العقار الفلاحي حيث تم حل عدد هام ولا بأس به، كما تم إنشاء بعض التعاونيات، بالإضافة إلى محيطات أخرى تم إنجازها سابقا، وفي إطار الامتياز كان هناك محيط آخر في طور الدراسة وسيتم التكفل بعدها بطلبات المستفيدين، ولدينا محيطين آخرين موجهين للموالين من أجل تربية مواشيهم، والأساس في قطاع الفلاحة بالولاية هو ما ستسفر عنها الدراسة الهيدروجيولوجية لرسم الخريطة المائية للولاية، وتعطينا بدقة نوعية الفلاحة التي سنقوم بزراعتها، وهل يمكن استغلال مساحات فلاحية واسعة أو مساحات صغيرة فقط.

^ مكنتنا الزيارة الاستطلاعية التي قادتنا إلى بلدية أم العسل ومعها قرية حاسي خبي البعيدتين عن مقر الولاية، من تسجيل العديد من النقائص في مجال التنمية، حيث اشتكى السكان من التهميش والمعاناة، ماذا سطرتم من خطة عمل وخريطة طريق للنهوض بهاتين المنطقتين؟

- سؤال مهم وحساس... نطمئن سكان بلدية أم العسل وقرية حاسي خبي، أننا سنعمل جاهدين من أجل حل جميع المشاكل العالقة، وأننا أعددنا خطة عمل شاملة لا تستثني أي جهة أو منطقة من مناطق ولاية تندوف الشاسعة، ونحيطكم علما أن بلدية أم العسل، نالت حظها من السكن (حوالي 100 سكن اجتماعي) والطرقات موجودة وسنتكفل بكل ما هو تعليم، صحة وكافة القطاعات الأساسية، فضلا عن الفلاحة والموارد المائية حيث لدينا مشاريع هامة على مستوى هذه المناطق، لتوفير المياه الصالحة للشرب بالنسبة للمواطنين، كما توجد هناك إجراءات تقوم بها الدولة للتكفل الأمثل بالبدو الرحل، وسنقوم بتوزيع المساعدات في أقرب الآجال، فضلا عن مشاريع في الطاقة الشمسية، الكهرباء، وباقي البرامج العادية المتعلقة بحياة المواطن. لاسيما وأن هذه المناطق أغلب سكانها ذوي الدخل الضعيف. وحتى قطاع الصحة في الولاية مهم ولكنه لا يستوعب كل الطلبات الموجودة حاليا والمشكل المطروح حاليا هو نقص الأطباء الأخصائيين والعامين، ومن جهتنا سنعمل على توفير الظروف الملائمة لتحفيز الأطباء للقدوم إلى تندوف، مع التأكيد على أننا سنخصص لهم سكنات وظيفية يقيمون فيها طيلة تواجدهم بالولاية.

بات استغلال منجم غار جبيلات بتندوف، أحد الأهداف القصوى الذي تريد السلطات العليا في البلاد تجسيده على أرض الواقع، هل يمكن القول إن «المشروع الحلم» سيتحقق أم أن العراقيل البيروقراطية ستحول دون إنجازه؟

- هذا مشروع استيراتيجي وكبير، وهو القاطرة التي ستجر كل القطاعات الأخرى، من أجل التنمية، سواء السياحة، الخدمات، النقل، وكل الدراسات الخاصة بالمشروع في نهايتها، سواء ما تعلق الأمر كمنجم أو خطة سكة حديدية، وبالتالي لا يمكن أن تكون هناك عراقيل إدارية لتجسيد هذا المشروع، سواء محليا أو على المستوى الوطني، والذي سيسمح بتطوير عجلة الاستثمار إلى هذه المنطقة، وستكون متابعة كاملة ومستمرة وسنتخذ كامل الإجراءات لرفع كل الصعوبات التي تحيط بالمشروع.

نشر الحوار في عدد الجمهورية ليوم 23 سبتمبر 2015

أنجزت منذ الإستقلال بولاية تندوف التي تعد واحدة من أكبر ولايات الوطن من حيث المساحة بازيد من 158.000 كلم مربع شبكة معتبرة من الطرقات المعبدة و المسالك بما ساهم في تدعيم جهود التنمية وبرامج فك العزلة بهذه الولاية الحدودية.

و حسبما اشار اليه مسؤولو مديرية الاشغال العمومية فان هذه الشبكة التي تبلغ 1.968 كلم ترتكز على محور رئيسي يربط الولاية بشمال البلاد مرورا بولاية بشار و امتدادا إلى غاية حدود ولاية أدرار بأقصى الجنوب الى جانب طرقات ولائية و بلدية و كذا مسالك المعبدة. و يتمثل هذا المحور الرئيسي في الطريق الوطني رقم (50) وهو الوحيد الذي تتوفر عليه ولاية تندوف إذ يعتبر بمثابة "عصبها الحيوي" حيث يربطها بباقي مناطق الوطن على طول 1.352 كلم منها 1.107 كلم داخل إقليم الولاية ويمتد كذلك من حدود ولاية بشار إلى غاية حدود ولاية أدرار وقد جرى إلى حد الآن تعبيد 647 كلم من هذا الشريان إلى غاية منطقة عوينت بلقرع حسب ذات المصدر. و قد صنف الشطر الجنوبي لهذا الطريق الممتد من تندوف إلى غاية منطقة "شنشان" بطول 550 كلم كامتداد للطريق الوطني رقم (50 ) وقد أعدت دراسة كاملة لإنجازه. كما تتوفر الولاية على طريقين ولائيين بطول إجمالي 151 كلم تم تصنيفهما سنة 2003 . ويتعلق الامر بالطريق الولائي رقم (1) نحو منطقة "حاسي مونير "على طول 90 كلم و الطريق الولائي رقم (2) في اتجاه منطقة "جيت 2 "على طول 61 كلم.

أما الطرقات البلدية و البالغ عددها 11 طريقا بطول إجمالي 132 كلم منها 127 كلم معبدة و 5 كلم مسالك مقسمة على بلديتي أم العسل و تندوف و التي لم يتم تصنيفها رسميا إلى حد الآن لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة بذلك من قبل مسؤولي البلديتين كما ذكر مسؤولو القطاع. و تتوفر ولاية تندوف على ثلاثة طرقات حدودية والتي استحدثت خلال السنوات الأخيرة و يتعلق الأمر بطريق تندوف - مركالة - أم العشار نحو حدود المملكة المغربية على طول 120 كلم و طريق تندوف - النقطة الكيلومترية 75 في اتجاه حدود الجمهورية الإسلامية الموريتانية بطول 73 كلم.

أما الطريق الحدودي الثالث فيتمثل في شطر من الطريق الوطني رقم (50) الرابط بين فور لطفي - حاسي البيضاء على مسافة 60 كلم.

و بخصوص المسالك الحدودية فقد استفادت ولاية تندوف في إطار برنامج يتعلق بفتح المسالك على مستوى الحدود الغربية للولاية من شق مسلك بطول 325 كلم و الذي أضيف له شطر ثاني بطول 1.120 كلم خلال سنة 2010 في إطار البرنامج التكميلي لدعم النمو وفق ذات المصدر. و تتوفر ولاية تندوف على مطار جهوي بمدرجين ب3.000 متر طولي لكل واحد منهما حيث تجري به حاليا أشغال تدعيم على مستوى المدرج الرئيسي الثاني و الذي رصد له غلاف مالي يزيد عن 4.1 مليار دج.

أشغال عصرنة ومشاريع جديدة لتعزيز شبكة الطرقات بالولاية وبغرض مواكبة المتطلبات الملحة المتزايدة للتنمية فقد خضعت عديد الطرقات بولاية تندوف لأشغال عصرنة بالإضافة إلى تسجيل عمليات جديدة . وقصد الإستجابة لهذه المتطلبات فقد خضع الطريق الوطني رقم (50) الذي سجل زيادة كبيرة في أعداد المركبات خاصة منها ذات الوزن الثقيل لأشغال توسعة (من 4 إلى 7 مترا) على مسافة 457 كلم رابطة بين تندوف و ولاية بشار بالإضافة إلى أشغال صيانة تضمنت ترميم بعض المقاطع المتضررة من رداءة الأحوال الجوية.

كما أعدت دراسة إعادة تأهيل هذا الطريق على مسافة 160 كلم تربط بين تندوف و بلدية أم العسل و إعادة تأهيل 94 كلم منه بتكلفة مالية إجمالية تفوق 457 مليون دج إلى جانب صيانة 61 كلم منه أيضا. و خصص للقطاع ما يفوق 60 بالمائة من الإعتمادات المالية المسخرة للولاية في جميع البرامج مما سمح ببرمجة عمليات صيانة جديدة بهدف المحافظة على شبكة الطرقات الموجودة. و في هذا السياق فقد استفاد الطريق الوطني رقم (50 ) في شطره الرابط بين تندوف و حدود ولاية بشار من 11 عملية بغلاف مالي إجمالي قدر بأكثر من 4 1 مليار دج شملت الدراسات و عصرنة الطريق و إعادة تأهيله و صيانته و إنجاز جسور.

وبالنظر إلى الأهمية الإستراتيجية التي يكتسيها هذا المحور في شطره الرابط بين تندوف و حدود ولاية أدرار على مسافة 650 كلم ومن أجل فك العزلة عن سكان مناطق حاسي عبد الله وغار الجبيلات و شانشان فقد تم إنجاز مقطع معبد تندوف - حاسي عبد الله فيما أعدت دراسة و إنجاز 27 كلم معبدة حاسي عبد الله غار الجبيلات ضمن عملية أدرجت في إطار البرنامج القطاعي والتي سمحت أيضا بتعبيد هذا الشطر وعدة مقاطع أخرى لفائدة هذه المناطق.

و من أجل فك العزلة على سكان قرية حاسي منير ببلدية أم العسل فقد أنجزت عدة عمليات ضمن نفس المحور أيضا. عدة منجزات لشبكة الطرقات الحدودية وفيما يتعلق بالطرقات الحدودية التي أنجز منها لحد الآن ثلاثة طرقات بطول إجمالي يقدر ب 253 كلم فإن طريق تندوف نحو حدود موريتانيا يعد أحد أهم إنجازات القطاع بعدما رصد له غلاف مالي تتجاوز قيمته 1 مليار دج خصصت لإنجاز هذا المحور كطريق معبد من خلال 73 كلم تربط بين تندوف نحو النقطة الكيلومترية 75 و النقطة 32 بين منطقة حاسي عبد الله نحو الضاية الخضراء . كما استفاد الطريق الحدودي تندوف - مركالة - أم العشار نحو حدود المملكة المغربية من غلاف مالي يزيد عن 2.1 مليار دج مدرجة ضمن عدة برامج تنموية لإنجاز 120 كلم . أما الطريق الحدودي الثالث الذي يمتد ما بين الطريق الوطني رقم (50 ) و منطقة حاسي البيضة و الذي كان مسلكا حدوديا قبل سنة 2010 فقد أنجز منه لحد الآن حوالي 60 كلم عبر شطرين ضمن البرنامج الخماسي الحالي (2010- 2014 ) حيث رصد لهذه العملية مبلغ مالي قدره 900 مليون دج كما ذكر مسؤولو القطاع . هياكل إدارية ودور صيانة جديدة كما استفاد قطاع الأشغال العمومية بتندوف من عديد المنشآت الإدارية بغلاف مالي إجمالي يفوق 252 مليون دج من بينها إنجاز مقرا جديدا للمديرية وقسم فرعي مع سكن وظيفي ببلدية تندوف و قسم فرعي أخر ببلدية أم العسل و أربعة دور للصيانة بكل من حاسي خبي وبرج العقيد لطفي وأم العسل و غار الجبيلات.

و تجري حاليا أشغال إنجاز دار الصيانة بمنطقة حاسي منير و أشغال إنجاز الحظيرة الجهوية للعتاد و أشغال إنجاز فرع للمطار حيث تسجل هذه العمليات تقدما في الأشغال حسب ذات المصدر. و تم رصد غلاف مالي إجمالي يقدر بازيد من 4 مليار دج لتدعيم منشآت المطار و يتعلق الأمر تدعيم مدرجه الثاني بالخرسانة الزفتية و كذا تدعيم حواف نفس المدرج ضمن المرحلة الثانية بالخرسانة الإسمنتية.

الموقع والمساحة:

-تحتل ولاية تندوف موقعا استراتيجيا في أقصى جنوب الغرب الجزائري، تبعد عن العاصمة الجزائر بـ 2000كم وتتربع على مساحة 158.874 كم`.

انبثقت بموجب التقسيم الإداري لسنة 1984م تتكون من دائرة وبلديتين هما تندوف وأم العسل.

يحدها من الشمال:

- المملكة المغربية

- من الشمال الشرقي ولاية بشار

- من الغرب الجمهورية العربية الصحراوية

- من الجنوب الشرقي ولاية أدرار

- ومن الجنوب الجمهورية الإسلامية الموريتانية

- تشغلها 58.193 نسمة حسب الإحصاء العام للسكان من سنة 2008م.

المناخ:

- يسود ولاية تندوف مناخ صحراوي جاف، يتميز بالحرارة صيفا والبرودة شتاء، تتراوح درجات الحرارة بالمنطقة شتاء بين °20 و°30 درجة أما صيفا فمتوسطها يتراوح بين °35 و °45 مئوية.

- تتأثر تندوف يثيارات المحيد الأطلسي وبذلك تسجل نسبة رطوبة قدرها 3%.

- تشهد المنطقة هبوب رياح غربية وجنوبية تعرف بالسيروكو.

الوسط الطبيعي:

- يتكون الوسط الطبيعي لولاية تندوف من مناطق أساسية هي:

الحمادة: تندرج ولاية تندوف ضمن وسط طبيعي صحراوي تميزه الحمادة، التي تعرف محليا تحت تسمية الدواخيل في الشرق والوركيدة في الجنوب.

كتلة يتي إقلاب: تتواجد جنوب ولاية تيندوف وتتكون من امتدادات سهبية وتضاريس تتخللها صخور ديوريت الكلسية والمرمرية.

- عرق إيقيدي:يمتد غرب تندوف ويتكون جيولوجيا من كثبان رملية وهضاب صخرية و تتخلله الأدوية.

- فوهة وركازيز: تتواجد هذه الفوهة بالمنطقة الحدودية الجزائرية المغربية بقطر3.52كم ويصل عمقها 100 م، تكونت الفوهة نتيجة ترسب الصخور الكلسية التي شكلت حوضا بفعل العوامل الطبيعية بعد قرن من التحول.

خريطة-

الثروة الحيوانية والنباتية:

يكسو ولاية تيندوف غطاء نباتي محتشم نظرا لطبيعتها الصحراوية التي تميزها الحمادة ومناخها القاسي، غير أنها تعرف نمو أنواع من الأشجار الصحراوية مثل الأكاسيا والأرقان الذي ينمو بمعدل 30 شجرة في الهكتار بواد الماء ليشغل مساحة 312 هكتار، تنتشر بها أيضا واحات النخيل والمساحات الفلاحية الخصبة.

تعيش في براري تيندوف أصناف حيوانية متنوعة تتأقلم مع طبيعتها الجغرافية ومعطياتها المناخية، و منها: الجمال، الغزلان، الثعالب بالإضافة إلى الطيور كالغزلان ، العقاب واليمام، اما الزواحف فنجد الأفاعي والسحليات.

لمحة تاريخية:

يعود تاريخ ولاية تندوف إلى أقدم العصور الإنسانية، بحيث عثر بالمنطقة على آثار الانسان العاقل Homo Sapiens، منازل بدائية وقبور عملاقة، كما تشهد على قدم تاريخها الضارب في عمق بحار من الحضارات النقوش والأدوات الحجرية المنحوتة التي تعود إلى فترة ما قبل التاريخ، عرفت أيضا التواجد البشري وكذا استقراره نظرا لكونها معبرا هاما في مسار القوافل إذ ما تزال البيوت التي شيدتها بغرض الاستراحة قائمة إلى اليوم بمنطقة غارة جبيلات.

نشأت تندوف كمدينة حوالي القرن العاشر هجري الموافق للسادس عشر ميلادي، ويعود أصل تسميتها حسب البكري في كتابة مسالك وممالك، إلى كلمة تيندفوس نسبة إلى آبار حفرها المسافرون غير أنها سرعان ما تزول وتندثر.

في نفس السياق أرجعها المؤرخ حركات إبراهيم لكونها مركزا صحراويا حفر بها المسافرون عبر القوافل، العديد من الآبار إلى غاية انهيار بعضها أو فيضانها، ويحدد موقعها جنوب حمادة الدرعة حيث تتواجد اليوم سبخة تيندوف الكبيرة.

وهناك من يرجع أصلها إلى اجتماع كلمتين "تن" بمعنى الينبوع أو العين و"دوف" التي تعني غزارة التدفق، وبهذا يكون المعنى كاملا لتندوف هو العين الغزيرة التدفق.

أصبحت تندوف فيما بعد معبرا أساسيا للقوافل وملتقى لشتى الثقافات والمبادلات التجارية العابرة للجنوب الغربي، آتية أو متوجهة نحو المغرب الأقصى، موريتانية، الصحراء الغربية ومالي، وقد حافظت على هذه المكانة بفضل معرضها التجاري الدولي المعروف تحت تسمية الموقار « Mouggar ».

عاشت بتيندوف كباقي ولايات القطر الجزائري تحت نير الاستعمار الفرنسي الذي بسط سلطته عليها سنة 1934م، غير أن سكانها قاوموه إلى غاية استرجاع الاستقلال الوطني سنة 1962م.

قطاعات الولاية

السكان:

يشهد السكان بمدينة تيندوف نموا معتبرا عبر مختلف الإحصائيات التي أجريت عقب الاستقلال، حيث تطور عدد السكان من 4500 نسمة سنة 1966م إلى 58.193 نسمة خلال الإحصاء الأخير لسنة 2008م. يتمركز أغلبهم في تيندوف حيث مقر الولاية.

تغلب شريحة الشباب على الولاية إذ يمثلون نسبة 63% من العدد الإجمالي للسكان.

التشغيل :

يعرف قطاع التشغيل في ولاية تندوف بوجه عام نقص في اليد العاملة المؤهلة.

سجلت الولاية نتائج معتبرة فيما يخص توفير مناصب الشغل عن طريق تقليص نسبة البطالة واستغلال الطاقات المحلية.

الصناعة، المناجم والطاقة:

تتوفر ولاية تيندوف على مؤهلات صناعية معتبرة من شأنها أن تمنح دفعا قويا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية المحلية.

فيما يخص المناجم تكتنز ولاية تيندوف مواد خام مهمة معدنية وغير معدنيةعلى غرار احتياطي الحديد بغارة جبيلات.

الموارد الطبيعية المتنوعة وتوفر الهياكل الجزئية يمنح قطاع الصناعة فرصا للاستثمار في مختلف مجالات النشاط الاقتصادي.

شهد قطاع الطاقة هو الآخر تطورا بالمنطقة بحيث تضمن الولاية نسبة معتبرة في الربط بالكهرباء والغاز الطبيعي

الفلاحة:

يبقى النشاط الفلاحي ضعيفا بولاية تيندوف ولا يلبي حاجيات ساكنتها المتنامية في استمرار.

تقدر المساحة الإجمالية للفلاحة بـ 6.002.500 هكتار.

تعرف تربية المواشي رواجا كبيرا بين موالي المنطقة وتتصدرها تربية الإبل، بالإضافة إلى الماعز، الغنم والأبقار.

تنتج تربية المواشي اللحوم بكميات معتبرة رغم الجفاف الذي شهدته في فترات سابقة.

الغابات:

الطابع الصحراوي لولاية تيندوف جعلها تفتقر لغطاء نباتي كثيف.

تقدر المساحة الإجمالية للغابات بولاية تندوف بـ 744.816 هكتار.

تتوفر على أنواع نباتية نادرة مثل أشجار أرقانيا سبينوزا Argania Spinosa أكاسيا راديانا Acania Radiana أكاسيا فرنيسيانا Acacia Fernisiana، كاسوارينا Casuarina، ألبيسا Albisia و تاماريكس Proposis Tamarix.

تعمل محافظة الغابات بالمنطقة على حماية هذه الثروة النباتية والتشجير في مساحات معتبرة وداخل المناطق السكنية، كما تتوفر على مشتلة تطور فيها العديد من الأصناف النباتية حفاظا على التوازن البيئي بها.

الموارد المائية:

يعد هذا القطاع الحيوي من أولويات السلطات المحلية بولاية تندوف، إذ تتوفر على موارد مائية جوفية تعمل على استغلالها بطرق ناجعة لتلبية متطلبات المواطنين.

الجهود المبذولة لتطوير هذا القطاع أثمرت بتزويد الولاية بنسبة 96 % من المياه الصالحة للشرب و محطة متطورة لتطهير المياه.

كما شرع منذ ثلاث سنوات في بناء محطة لتحلية المياه ستدخل حيز الخدمة خلال الاشهر المقبلة.

الطرق:

سبيل النمو يمر حتما عبر تطوير الطرقات، لذلك تسعى ولاية تيندوف إلى اكتساب شبكة طرق كفيلة بتسهيل النقل وكذا ربطها بمختلف ولايات الوطن، تتوفر الولاية على شبكة طرق يقدر طولها 1829 كم من بينها 1007 كم وطنية والأخرى ولائية وبلدية، كما تتضمن طرقا غير مصنفة ودروب.

البريد والمواصلات:

تعمل ولاية تيندوف على اكتساب شبكة هامة وتجهيزات متطورة في قطاع البريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال، تهدف من خلال ذلك إلى التغطية الشاملة لاحتياجات سكان المنطقة وضمان خدمة متكاملة، سواء تعلق الأمر بشبكة الاتصال اللاسلكي والهاتف النقال أو مكاتب البريد ، الهاتف الثابت وخدمات الأنترنت.

السكن والعمران:

عرفت الحظيرة السكنية لولاية تيندوف تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية إذ شهد تشييد السكن كثافة غير مسبوقة لكنها تميزت بعدم انسجامها نوعا ما.

لذلك تعمل مصالح الولاية المختصة في السكن والعمران على اكتساب حظيرة سكنية نوعية عن طريق بناء متناسق يستجيب للنمط العمراني المحلي مع مراعاة خصائصها الثقافية، الطبيعية والمناخية.

عرفت مدنها توسعا ملحوظا عن طريق بناء المدن الجديدة على غرار مدينة حاسي عمار التي تتميز بعمرانها المنسجم وهندستها الجميلة التصميم وكذا طرقها الواسعة والمهيئة بطريقة عصرية في قالب تقليدي محلي.

التربية والتكوين المهني:

تتوفر ولاية تيندوف على مختلف المرافق في قطاع التربية إيمانا منها بأن تحصيل العلم هوسبيل الإزدهار إذ تتواحد على مستوى الولاية مختلف المؤسسات التربوية للتمدرس في مختلف الأطوار الابتدائية، المتوسطة والثانوية، يؤطر القطاع معلمون وأساتذة مؤهلون لأداء هذه الرسالة النبيلة على أكمل وجه.

التكوين المهني هو أيضا من القطاعات التي تولي لها تندوف اهتماما خاصا نظرا لإسهامه في تأهيل اليد العاملة وتقليص حيز البطالة، إذ تتوفر على مركز للتكوين المهني بطاقة بيداغوجية قدرها350 مقعدا.

من أهم تخصصاته: الإلكترونيك، الإعلام الآلي، الخياطة، أمانة إدارة، مساعد محاسب، حرفي وخدمات، تجارة واختصاصات أخرى، هذا بالإضافة إلى مركز للتكوين المتواصل.

الصحة والحماية الاجتماعية:

حظي هذا القطاع بكامل الإهتمام خلال السنوات الأخيرة، نظرا لحساسيته والنمو المستمر للسكان بالمنطقة، هذا من عجل الاستجابة لمتطلباتهم وحاجاتهم العلاجية، يتوفر القطاع على هياكل صحية معتبرة منها مستشفى، عيادات، قاعات العلاج، مخبر التحاليل، مركز مصلحة طب الأطفال وصيدليات.

يؤطر هذه المؤسسات أطباء متخصصون وعامون، جراحو الأسنان والصيادلة.

فيما يخص الحماية الاجتماعية فهي تتوفر على مركز نفساني بيداغوجي .

الشبيبة والرياضة:

سمحت الجهود المبذولة من طرف الدولة في قطاع الشبيبة و الرياضة من اكتساب هياكل تستجيب لتطلعات الطاقات الرياضية والشبابية خاصة لتشكيلها نسبة 63 % من سكان تندوف، ومن أبرزها: ملعبين، فضاءات للعب ، أرضيات مشتركة، قاعة متعددة الرياضة، مركب رياضي جواري، مسبح مغطى، مبيت شباب، دار شباب ومركز إعلام وتوجيه الشباب CIAJ .

تستقطب هذه المنشآت الطاقة الشبابية لممارسة مختلف الرياضات المتاحة وكذا الإنخراط في الأندية التي تنشط عبر إقليمها، تؤطرها أيضا رابطات رياضية، مدربون، مفتشون سامون، مستشارون رياضيون، مستشارو شباب و مؤطرو الشباب.

الشؤون الدينية:

تنتشر عبر ولاية تيندوف مساجد وزوايا عتيقة، ذات أصول عريقة في تاريخ المنطقة وحضارتها المتجذرة، هي تضاف إلى تلك التي أنجزتها الولاية حديثا محافظة في ذلك على طرازها المعماري الإسلامي، من أهم المنشآت الدينية بولاية تيندوف نجد المساجد وقاعات الصلاة، يؤطؤها أئمة مدرسون، أئمة معلمون، مؤذنون، قيمون وأساتذة معلمون للقرآن الكريم.

الثقافة:

تعرف الحياة الثقافية بولاية تندوف نشاطا وحيوية إذ أنها ولاية غنية بموروثها العريق وتقاليدها الأصيلة، بالنظر إلى تاريخها وتداول العديد من الثقافات والشعوب عليها، مخلفة شواهد تثير الفضول والإعجاب في آن واحد، يتوفر قطاع الثقافة بتندوف على هياكل تدعم المشهد الثقافي ومنها: مركز ثقافي، مكتبة وقاعة سينما، تنشط في هذا القطاع العديد من الجمعيات الثقافية.

السياحة:

تتميز ولاية تندوف بتنوع مؤهلاتها السياحية التي من شأنها أن تجعل من القطاع خلاقا للثروات، من أهم عوامل الجدب السياحي في المنطقة.

المواقع الطبيعية:

تتميز ولاية تندوف بمواقع طبيعية رائعة الجمال من أهمها حمادة دراع توناسين، عرق إيقيدي بكثبانه الرملية الذهبية التي تغطي الكتل الجبلية إقلاب، حمادة دواخيل، سبخة تندوف واحات النخيل، واد الماء بشجر الأرقان الأسطوري وبحيرة تافقومت ذات الجمال الأخاذ حيث تعيش الطيور و النباتات النادرة وأسماك المياه العذبة.

المواقع الأثرية:

من أهمها: آثار الأنسان العاقل Homo Sapiens بمنطقة لكحال التي تشهد على التاريخ العميق لمنطقة تندوف.

بيوت الإنسان البدائي في شناشن و الصناعات الحجرية، محطة الرسومات الحجرية لفترة ما قبل التاريخ في قارة السعادة، وأم الطوابع، قبور عملاقة، تيميلوس Tumulus ومستحثات بمنطقة سلوقية.

المعالم والمباني التاريخية:

تتصدرها على وجه الخصوص القصور التي تعرف محليا بالقصبات ومن أقدمها: قصبة آهل بلعمش التي تحتضن جدرانها العتيقة زاوية بلعمش، المسجد العتيق وضريح سيدي محمد المختار بلعمش الأب الروحي للزاوية ومؤسسها خلال القرن 13 هجري.

قصبة أهل العبد التي تعرف بالدويرية، وتضم مجموعة قصور، المسجد، المدرسة القرآنية، و بعض المنازل العتيقة ذات التصميم المتميز، هذا بالإضافة إلى دار الديماني و دار السنهوري.

تكتنز هذه المباني العتيقة كما معتبرا من المخطوطات التي تحفظ ذاكرة تندوف قاطبة.

الصناعة التقليدية:

تشتهر ولاية تندوف بغنى موروثها الفني التقليدي الذي يسعى الحرفيون للمحافظة عليه لكونه يعبر عن هوية المنطقة وعاداتها الراسخة منذ الآزال كما توارثته الأسر و الحرفيون جيلا عن جيل.

من أهم المنتجات الحرفية في ولاية تندوف نجد:

- الصناعة الجلدية وتحويل الجلد

- الحدادة الفنية

- الصناعة النحاسية

- صناعة الأدوات الفنية

- صناعة سروج الجمال

- نسيج الزرابي الصوفية.

النقل:

مثل النقل على الدوام أساسا للإستمرار والتواصل، ومطلبا رئيسيا للإحتكاك مع ما جاور من المدن والولايات، لذلك تولى ولاية تيندوف عناية فائقة بهذا القطاع، يحفزها في ذلك شبكة الطرق الوطنية و المحلية التي تسخرها في خدمة نقل المسافرين، البضائع و السلع استجابة لمتطلبات المواطنين.

توفر من أجل ذلك سيارات الأجرة، الحافلات، النقل الحضري وشبه الحضري وكذا النقل الجوي بخطوطه الداخلية والدولية.

تندوف اليوم

الاحتفال بذكرى مظاهرات 11 ديسمبر

متفرقات