و كان المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور الذي يتضمن
مراجعة "جوهرية" للقانون الأساسي للبلاد قد حظي بموافقة
رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة يوم الاثنين المنصرم خلال مجلس مصغر.
و من شأن هذا المشروع
التمهيدي لتعديل الدستور أن يسمح "بتسجيل تقدم ملحوظ في عديد المجالات" منها "المجال السياسي والحوكمة".
و سيتم توجيه نسخة من مشروع تعديل الدستور "في الأيام المقبلة" للشخصيات
و الأحزاب السياسية و الجمعيات التي تمت استشارتها خلال تحضيره كما "سيتم إعلام
الرأي العام بفحوى مشروع تعديل الدستور عن طريق وسائل الإعلام" حسب البيان الذي نشر
عقب المجلس المصغر.
و أوضح البيان أن مجلس الوزراء سيعكف خلال شهر يناير الحالي على دراسة
مشروع القانون
التمهيدي المتعلق بتعديل الدستور قبل عرضه على المجلس الدستوري الذي سيقوم بدوره بموجب المادتين 174 و 176 من الدستور
"بإبداء رأيه حول الطريقة التي ستتم بها دراسة هذا النص و المصادقة عليه من قبل
البرلمان".
